تبادل
لینک هوشمند
به مناسبت ۵ ژوئن، برابر با 15 خرداد ماه روز جهانی محیط زیست
سرمایه‌داری و محیط زیست (2)
میک بروکس | Mick Brooks | آگوست ۲۰۰۶
ترجمه: علی صادقی
صید بی‌رویه‌ی ماهی (Overfishing)
”تصور کنید مردم چه خواهند گفت اگر دسته‌ای شکارچی تور صیادی بلندی به طول یک مایل را بین دو وسیله‌ی نقلیه‌ی عظیم نگه‌دارند و آن را با سرعت در میان دشت‌های آفریقا به همراه خود بکشند.“ این سرهم‌بندیِ تخیلی، مانند قطعه‌ای از فیلم‌های «ماکس دیوانه» (Mad Max)، همه چیز را بر سر راهش جاروب خواهد کرد: از حیوانات شکارگری مثل شیر و پلنگ، و گیاه‌خواران کُندِ در معرض انقراضی چون کرگدن و فیل، تا رمه‌هایی از آهوان و گاوهای وحشی افریقایی، و دسته‌های خانوادگی گرازها و کفتارها. ماده‌های باردار نیز در امتداد این تور عظیم جاروب می شوند، و تنها کوچک‌ترین حیواناتِ کم‌سال قادر خواهند بود از خلال شبکه‌‌های تور بگریزند. ... برای حدود یک سومِ حیواناتی که در این تور گرفتار می‌شوند بازاری وجود ندارد، زیرا طعم خوبی ندارند، یا صرفاً به این دلیل ساده که بسیار کوچک‌اند یا بسیار له و لَوَرده‌اند. توده‌ای از لاشه‌ها نیز در دشت تخلیه می‌شوند تا توسط مُردار خواران مصرف شوند. این شیوه‌ی مؤثر اما فوق‌العاده غیرگزینشیِ کشتارِ حیوانات، ماهیگیری با تور متحرک (trawling) نامیده می‌شود.“ [چارلز کلاور: چگونه صید بی‌رویه‌ی ماهی‌ها دنیا و مصرف غذایی ما را تغییر می‌دهد. Ebury Press, 2005]
چنین چیزی نباید مجاز باشد، اما واقعیت دارد و در حال رخ دادن است. هنگامی که منطقه‌ی غنیِ ماهی‌گیریِ «گرَند بَنکز» (Grand Banks) در سواحل نیوفاوندلند (Newfoundland) کشف شد، گفته می‌شد (با کمی اغراق) می‌توانید از میان آب با قدم گذاشتن بر پشت ماهی‌ها رد بشوید، بی‌آنکه پای شما خیس شود. اکنون اما این سواحل بسته شدهاند و ماهی کُد اطلس (Atlantic cod) یک گونه‌ی در معرض انقراض محسوب می‌شود. نظیر این اتفاق برای «نیزه‌ماهیِ آبی» (blue marlin) هم رخ داده است. به همین سان، اکنون نسل «ماهی تونِ آبی» (bluefish tuna) نیز در حال انقراض است. در عین حال، به رغم ممنوع‌‌شدن ماهیگیری در سواحل «گرَند بَنکز» از سال ۱۹۹۲، این منطقه هیچ‌گاه به لحاظ بارآوری دریایی ترمیم نشد. ماهی‌گیریِ بی‌رویه مثالی است از اینکه چگونه حرص و طمع سرمایه‌دارانه بشرا را با فجایع زیست‌محیطی مواجه می‌کند.
«کلاور» روزنامه‌نگار نشریه‌ی «دیلی تلگراف» است، پس انتظار نمی‌رود که تحلیلی سوسیالیستی [از آنچه گه گزارش کرده است] ارائه دهد. اما او این واقعیت را روشن ساخته است که چگونه کشورهای اروپایی به شرکت‌های سازنده‌ی ادوات ماهیگیری با تور متحرکْ یارانه (کمک‌هزینه) می‌دهند تا روند کنونی ماهی‌گیریِ بی‌رویه را وخیم‌تر سازند؛ اینکه چگونه صنایع ماهیگیری در اثر بحرانِ کمبود ماهی‌های متعارف، که ناشی از عمل‌کرد خود آنهاست، در جستجوی کمک مالی و اعانه‌های دولتی هستند؛ و اینکه چگونه پس از نابودسازیِ مناطق ماهیگیری در مجاورتِ سواحل آمریکا و اروپا، اینک صنایع «ماهیگیری با تور متحرک» به سواحل آفریقا هجوم آورده‌اند تا همان کسب‌و‌کارِ فلاکت‌‌آورِ متکی بر صید بی‌رویه را در آنجا تکرار کند. این صنایع در طی این فرآیند معیشتِ ماهی‌گیران محلی را را نابود خواهند ساخت، یعنی معیشت کسانی را که طی نسل‌های متوالی به شیوه‌ای پایدار (sustainable) در مجاورت سواحل‌شان ماهیگیری کرده‌اند.
از اینجا به کجا می‌رویم؟
آیا تحلیل‌ها و برنامه‌ی «سبزها» برای رویارویی با مشکلات زیست‌محیطی به ما کمکی می‌کنند؟ اگر چه سبزها دارای مجموعه‌ی منسجمی از ایده‌ها نیستند (برخی حتی ممکن است آنها را سوسیالیست تلقی کنند)، دو رگه‌ی فکری مشترک به طور مداوم در تبلیغات آنها تکرار می شوند:
«جمعیت سیاره‌ی زمین بیش از حد زیاد شده است.»؛ «منابعِ کافی برای همه‌ی انسانها وجود ندارد.»
این باورها برآمده از انگاره‌‌های اقتصاددانان مرتجعی به نام توماس مالتوس است، که مهمترین آثارش در سال‌های واپسین قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم منتشر شدهاند. بر مبنای دیدگاه مالتوس، طبیعت برای ما ضیافتی فراهم آورده است که ظهور اضافه جمعیت بر سیاره‌ی زمین، این ضیافت را مختل ساخته است. مالتوس فکر می‌کرد که بریتانیا دارای اضافه جمعیت است. در دوره‌ای که او ایده‌هایش را می‌نوشت، احتمالاً جمعیتی کمتر از ده میلیون نفر در بریتانیا زندگی می‌کردند، که نیمی از این جمعیت درگیر کشاورزی و فعالیت‌های مربوطه بودند. اکنون این جزیره میزبان جمعیتی بالغ بر شصت میلیون نفر است که کمتر از پنج درصد آن درگیر تولید غذای کل این جمعیت هستند. در واقع ما تمام مواد غذایی مورد نیازمان را خود تولید نمی‌کنیم؛ بلکه برای پرداختِ هزینه‌‌ی مواد غذایی‌مان کالاهای کارخانه‌ای و خدمات مالی و دیگر خدمات را صادر می‌کنیم، و سایر کشورها بنا بر جایگاه خود در نظام تقسیم کار جهانی، رویه‌ای معکوس را انجام می‌دهند. متغیر اساسی‌ای که در نظریات مالتوس غایب بود، بهره‌وری است. این به معنای آن است که زمین می‌تواند مواد غذایی لازم برای جمعیت رو به رشدی از انسانها را در طی زمان تأمین کند. با بهبود پیوسته‌ی استانداردهای زندگی طبقه‌ی کارگر در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، ایده‌های مالتوس به طور وسیعی بی‌اعتبار شدند (چرا که مطابق نظریه‌ی او این امر ناممکن می‌نمود). بهره‌وری ارتقاء یافت و طبقه‌ی کارگر از طریق مبارزه‌ی طبقاتی قادر شد که از بخشی از ثروت تولید شده توسط خودش برخوردار گردد.
نظریه‌ی پایه‌ای مالتوس درباره‌ی جمعیت هنوز هم به طور مکرر از سوی مصیبت‌اندیشانِ (doomsayers) مدرن احیاء می‌شود. با این حال، این نکته هم قابل توجه است که مالتوس به عنوان نماینده‌ای از طبقه‌ی صاحبان زمین، به طور ماهرانه‌ای واقعیتِ تقسیم جامعه به طبقات را را نادیده می‌گرفت و اینکه برخی مردم در مقایسه با سایرین، سهم بزرگتری از منابع را دریافت می‌کنند. در مقابل، او عملاً فقرا را به خاطر فقرشان سرزنش می‌کرد.
اما آیا این درست نیست که منابع طبیعی محدود هستند؟ البته که این‌گونه است. اما ما دقیقاً نمی‌دانیم که این منابع چه هستند و میزان آنها چقدر است. مورد نفت را در نظر بگیریم. حتی روشن نیست که شرکت‌های بزرگ نفتی چه میزانی از ذخایر نفتی را تحت مالکیت خود دارند. شرکت «بریتیش پترولیوم» (BP) اخیراً «گزارشی» از میزان ذخایر مهم خود منتشر کرده است. به واقع، این شرکت تصریح کرده است که نفت، که مردم فکر می‌کردند از ۳۰۰ میلیون سال پیش در لایه‌های زیرینِ زمین جای داشته است، در واقع [دیگر] وجود ندارد. آیا این به معنای آن است که ذخایر بالقوه‌ی جهانیِ نفت خام واقعاً تحلیل رفته است؟ سهام‌داران این شرکت، گزارش یاد شده را صرفاً نوعی حقه‌ی مالی می‌انگارند. مسلما در اثر این ماجرا قیمت سهام مربوطه کاهش یافت. اما برآورد میزان کنونی منابع جهانی، فارغ از اینکه در مالکیت شرکت‌ها باشند یا صرفا در انتظار استخراج از دل زمین باشند، بسیار دشوارتر از جمع بستن ساده‌ی آنها بر اساس حدس‌های شرکت‌ها درباره‌ی موجودیِ ذخایرشان است.
برخی از دلایل این امر از این قرار است: اگر قیمت نفت‌خام دو برابر شود و به سطح بشکه‌ای ۷۷ دلار بالا برود (در زمانی نه چندان پیش‌تر، قیمت نفت بشکه‌ای ۳۵ دلار بود؛ اما در زمان زمان انتشار این مقاله واقعاً به چنین سطحی رسیده است)، استخراج نفت در همه‌ی بخش‌های ذخایز نفتیِ موجود، ناگهان توجیه اقتصادی (از نظر سودآوری) می‌یابد و همه‌ی بخش‌های ذخایر نفتی اهمیت بالایی پیدا می‌کنند. اما اگر قیمت نفت‌خام به نصف آن کاهش بیابید، بسیاری از این منابع واقعی، دیگر به لحاظ اقتصادی ذخایر نفتی به شمار نمی‌روند. این امر کاملاً در راستای منطق سرمایه‌داری است. دانشمندان از دهه‌ها پیش تاکنون از چگونگی استخراج نفت از لایه‌های سنگی اشباع شده از قیر (bituminous shale) آگاهند. اما تحت قوانین سرمایه‌داری، استخراج آنْ اقتصادی و به صرفه نیست.
حتی اگر بپذیریم که ما هم‌اکنون در آستانه‌ی مرزهای نهاییِ منابع قرار داریم، پاسخ ما چه باید باشد؟ مالتوس به مثابه توجیه‌کننده‌ی ثروتمندان، مقوله‌ی نابرابری‌های موجود در جوامع ما را با زیرکی از تحلیل‌های خود حذف کرد. مطمئناً نخستین کاری که باید بکنیم حذف شیوه‌ی زیست مصرفی تجمل‌آمیز ثروتمندان است، که میزان نامتناسبی از منابع زمین را می‌بلعد. دومین اقدام لازم، انجامِ یک پیمایش و برآورد جهانی از منابع موجود است، تا دریابیم دقیقاً چه میزان از همه‌ی این منابع را در اختیار داریم.
سپس باید بر بدیل‌های تولیدی و انطباقی متمرکز شویم. نیازمند آنیم که درباره‌ی بدیل‌های سوزاندن‌ِ سوخت‌های فسیلی به دقت چاره‌اندیشی کنیم. اما تحت نظام سرمایه‌داری قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود؛ بخشی به دلیل منافع ویژه و مقرری که سرمایه‌دارانِ حوزه‌ی هیدروکربن از آن سود می‌برند، نظیر آنان که اینک در کاخ سفید مستقر شدهاند و بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در بیشتر دولت‌های سرمایه‌داری چیرگی دارند. در واقع بخش‌های مسلط در طبقه‌ی صاحبان سرمایه آن‌هایی هستند که با حوزه‌ی سوخت‌های فسیلی پیوند دارند. مشکل دیگر آن است که انرژی‌های بادی و موجی (wave energy) و سایر منابع انرژیِ پایدار (sustainable) از سوی سرمایه‌دارانْ جدی انگاشته نمی‌شوند، چون آنها نمی‌توانند برای کسب سود هنگفت از این حوزه‌ها راهی بیابند. بنابراین تحقیقات کافی درباره‌ی قابلیت به‌کارگیری و زیست‌پذیری این منابع انرژی جایگزین انجام نشده است. سرانجام، اگر واقعاً ضروری است، تا موقعی که انرژی‌های جایگزین پا به عرصه بگذارند، ما باید نظام عادلانه‌ای از سهمیه‌بندی منابع را پیاده‌سازی کنیم.
اما تحت سیطره‌ی نظام سرمایه‌داری چگونه قادر به انجام این اقدامات خواهیم بود؟ ما قادر به این کار نخواهیم بود. مکانیزم قیمت که مورد تحسین اقتصاددانان واقع می‌شود، اساساً [مکانیزمی] واکنشی است. هنگامی که قیمت بنزین بالا می رود، مردم بیشتر به خرید اتومبیل‌هایی با مصرف بهینه‌ی سوخت گرایش می‌یابند. اما واقعیتِ افزایش قیمت‌های نفت در واقع نشانه‌ای از آن است که سرمایه‌داری در حال تلف کردن منابع زمین بوده است. بنابراین برنامه‌ی عمل ما در رابطه با محیط زیست، طرحی برای سوسیالیسم جهانی خواهد بود.
آیا سرمایه‌داری جهانی کاری در جهت رفع آشفتگی‌ها و مشکلاتی که در این مدت به بار آورده است انجام خواهد داد؟ حتی امپریالیست‌های تحت محاصرهی «مافکینگ» (Mafeking) هم به منظور بقای خود، برای دوره‌ایْ راهکارِ سهمیه‌بندی (کمونیسم در مصرف) را در پیش گرفتند. [اشاره به نبرد معروفی موسوم به «جنگ دوم بوئرها» است که به سال ۱۸۹۹ میان نیروهای‌انگلیسی و مستعمره‌نشینان هلندی تبارِ آفریقای جنوبی در گرفت. طی این نبرد نیروهای انگلیسی برای چندین ماه - در منطقه‌ی «مافکینگ»- به محاصرهی بوئرها در آمدند- م.]
شاید سرمایه‌داری قادر به انجام کارهایی باشد؛ اما نمونه‌ی ماهیگیری بی‌رویه نشان‌دهنده‌ی مشکلاتِ پیشاروی این امکان است. دولت سرمایه‌داری در اسارت منافع مقررِ سرمایه‌داران قرار دارد: صنعت کشتی‌سازی و صنعت ماهیگیری برای دریافت کمک‌‌های مالی و یارانه‌های دولتی فریاد و فغان سر می‌دهند. رقابتْ که همواره ضعیف‌ترین‌ها را از دور خارج می‌کند، تنها در کتاب‌های درسی مطلوب است، نه برای افراد و بخش‌هایی مانند آنها. همچنان‌که دسترسی به منابع دشوارتر می‌شود، کشورهای سرمایه‌داری با شرارت و درنده‌خوییِ بیشتری با یکدیگر می‌ستیزند. کشورهای آفریقایی برای ایستادگی در برابر ناوگان ماهیگیری با تورهای متحرکِ اعزام شده از سوی اتحادیه اروپا توان اندکی دارند.
بیرون از کاخ سفید (جایی که هوادارانِ «مسطح بودنِ زمین» در آن مستقرند)، توافق عامی در این باره وجود دارد که گرمایش جهانی مشکل بسیار بزرگی است، و در واقع بزرگترین مشکل زیست‌محیطی ست که جهان تاکنون با آن مواجه شده است. قدرت‌های سرمایه‌داری در شهر کیوتو ملاقات کردند و به توافقی دست یافتند [اشاره به «پیمان کیوتو» [۳] - م.]، که دولت آمریکا از تعهد به آن سر باز زده است. اما آمریکا با جمعیتی کمتر از پنج درصدِ جمعیت جهان، یک‌چهارمِ کل گازکربنیک انتشار یافته به جوّ زمین را تولید می‌کند [در اینجا آن بخشی از گازکربنیکِ راه یافته به درون جوّ مورد نظر است که منشاء غیر طبیعی، و یا خاستگاهی انسانی یا anthropogenic دارد- م.]. بر این اساس، امتناع دولت آمریکا، پیمان یاد شده را تا حد زیادی بی‌معنا می‌‌سازد. اما بسیاری از کشورهایی هم که متعهد شدند مطابق با اهداف پیمان کیوتو، افزایش انتشار گازکربنیک (نه انتشار گازکربنیک) را متوقف سازند، در اجرای آن شکست خوردند. چرا که برای یک دولت سرمایه‌داری بسیار دشوار است که فعالیت‌های ده‌ها هزار شرکت سرمایه‌داری را که عامل اصلیِ انتشار گازکربنیک هستند کنترل نماید. همگان در این مورد توافق دارند که پیمان کیوتو مشکل گرمایش زمین را حل نخواهد کرد. این توافق‌نامه معمولاً به عنوان «قدم اول» توصیف می شود، اما کیست که نداند که همین قدم نخست نیز در واقع هرگز برداشته نشده است.
بر این اساس، سوسیالیسمِ جهانی تنها راهی است که از طریق آن قادر به محفاظت از محیط‌زیست خواهیم شد؛ یعنی حفاظت از سیاره‌ی زمین، که خانه‌‌ی مشترک ماست.
پانوشت (توضیحات مترجم):
[۱] علاوه بر نمونه‌ی ذکر شده از سوی مولف، وبسایت‌های متعددی - به ویژه در آمریکا- حول تشکیک شواهد و برهان‌های علمیِ مربوط به گرمایش زمین و یا نفی نقش عامل انسانی در تغییرات اقلیمی «فعالیت» می‌کنند. برخی از وبسایت‌های شناخته‌شده‌تر در این زمینه عبارتند از:
CO2 Science:
http://www.co2science.org
NIPCC:
http://climatechangereconsidered.org
Heartland:
http://heartland.org
نکته‌ی جالب توجه در مورد فعالیت‌های «شبه علمی» یا «شبه روشنگرانه»ي این‌گونه وبسایت‌ها، چگونگیِ وابستگی‌های نهادی و مالی آنهاست. برای مثال موسسه‌ی «Heartland» که ۲۹ سال سابقه‌ی فعالیت، و بودجه‌ی سالانه‌ای برابر ۶ میلیون دلار دارد، اهداف بنیادین خود را (در بخش درباره‌ی ما) چنین معرفی می‌کند:
” ماموریت «Heartland» کشف، گسترش و ارتقای راهکار‌های مبتنی بر «بازار آزاد» برای مشکلات اقتصادی است. “
در باب علت پافشاری کمپانی‌های بزرگ و به ویژه کنسرن‌های بزرگ نفتی بر انکار نقش عامل انسانی در روند گرمایش زمین شاید گزارشی که اخیرا، همزمان با کنفرانس جهانی زیست‌محیطی ورشو (نوامبر ۲۰۱۳)، در روزنامه‌ی گاردین منتشر شده است تا حدی گویا باشد:
نود شرکت به تنهایی عامل تولید دو سوم گازهای گلخانهای در جهان
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که ۹۰ شرکت در جهان به تنهایی دو سوم گازهای گلخانهای در جهان را تولید می‌کنند. اکثر این شرکت‌ها در صنایع نفت و گاز فعال هستند و بیشترشان نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.
[۲] دویچه وله: هشدار کارشناسان در مورد خطر فروپاشی اکوسیستم جهانی
کارشناسان در آستانه نشست سازمان ملل در برزیل هشدار داده‌اند که تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و نابودی روزافزون محیط زیست می‌تواند در همین قرن کنونی به فروپاشی برگشت‌ناپذیر اکوسیستم در جهان بیانجامد.
[۳] «پیمان کیوتو» (Kyoto Protocol): در دسامبر ۱۹۹۷ طی کنفرانسی به ابتکار سازمان ملل متحد در شهر کیوتو، برنامه‌ای برای کاهش نرخ فزآینده‌ی انتشار سالانه‌ی گازهای گلخانهای از سوی کشورها - به ویژه گازکربنیک- مدون شد، که به نام «پیمان کیوتو» شناخته می‌شود. در این توافق‌نامه [که دولت‌های آندورا، سودان جنوبی، آمریکا و کانادا از پیوستن نهایی به آن امتناع کردند] به دلیل سهم بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گازهای گلخانهای در طی دوران رشد صنعتی آنها (از ۱۵۰ سال پیش تا کنون)، برای این کشورها تعهدات بیشتری لحاظ شده است. در سال ۲۰۰۱ در جهت تدارک مقدمات اجراء و پیاده‌سازی این پیمان، مفاد توافقات مدونِ پیشین، در قالب «توافقات مراکش» تدقیق شد و مقرر گردید که از سال ۲۰۰۵ اجرای این برنامه‌ها از سوی کشورهای امضاء کننده الزامی گردد. در این برنامه همچنین رویه‌ای عملی برای برآورد منظم و دقیق میزان انتشار گازهای گلخانهای از سوی کشورها پیش‌بینی شد؛ و نیز امکانی برای تبادل تجاریِ سهم‌های مقرر کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گاز کربنیک (Carbon Trade Exchange) تا سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است [که از دید بسیاری از منتقدینْ تصمیم مناقشه‌انگیزی تلقی می‌شود]. نخستین فاز اجرای رسمی این توافق‌نامه برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در نظر گرفته شد؛ پس از آن در دسامبر ۲۰۱۲ در نشست تازه‌ای در قطر، «اصلاحیه‌ی دوحه بر پیمان کیوتو» مدون شد که به موجب آنْ دور تازه‌ای برای تعهد کشورها به این پیمان (از ابتدای سال ۲۰۱۳ تا انتهای سال ۲۰۲۰ ) تعیین شد. در این اصلاحیه همچنین بندهایی از توافقات پیمان کیوتو بر مبنای تجربیات فاز اول پیاده‌سازی آنْ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. به موجب «اصلاحیه‌ی دوحه»، برای فاز دوم اجرای پیمان کیوتو، بر فهرست گازهای گل‌خانه‌ایِ موضوعِ تعهدِ کشورها افزوده شد. با این حال از میان کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر آمریکا (که از پیوستن نهایی به این پیمان خودداری کرده بود) و کانادا (که پس از پیوستن، در سال ۲۰۱۱ از این معاهده خارج شد) کشورهای ژاپن، روسیه و زلاندِ نو از پذیرش گازهای اضافه شده به فهرست گازهای گلخانهای فاز دومِ اجرای این پیمان امتناع کرده‌اند. [توضیحات فوق ترجمه‌ی فشرده‌ای است از بخش آغازین مدخل مربوط به «پیمان کوتو» در وبسایت «برنامه‌ی میثاق تغییرات اقلیمی سازمان ملل»: United Nations Framework Convention on Climate Change ]
با این حال، پیمان کیوتو همواره از زوایای زیادی مورد انتقاد بوده است، که مهمترین آنها عبارتند از: ناکافی بودن برنامه‌ی مدون شده در مقایسه به نرخ رشد عوامل انسانیِ مسببِ تغییرات اقلیمی؛ فقدان اهرم‌های اجرایی برای پیاده‌سازی و پیشبرد توافقات انجام شده و ملزم ساختن کشورها به اجرای تعهدات‌شان. در عمل نیز این پیمان تاکنون تأثیر واقعیِ چندانی در مهار نرخ فزآینده‌ی تولید گازهای گلخانهای نداشته است، که این واقعیتْ با در نظر گرفتن شکاف زیست‌محیطیِ هم‌بسته با منطق سرمایه و نیز اولویت حفظ نرخ سود و رشد اقتصادی -به ترتیب- برای شرکت‌ها و کشورهای سرمایه‌داریْ (که لاجرم توافقات بین‌المللی را به حاشیه می‌برد) نباید اساساً جای شگفتی باشد. [م.]
نظرات شما عزیزان:
